ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما، فإنه لا ينسب إلى الكذب، ولقد نزه الله عليا، وأنسا، والبراء، وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه ونزهه ربه تبارك وتعالى، أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا ولم يفعله، هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم، ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال، واقتصاره على عمل المفرد فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد.
ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا، فإنه عبر بحسب ما فهمه كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول: أفرد الحج، فقال (لبى بالحج وحده) فحمله على المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتع، فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل
بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها، فهما: عروة، والقاسم، وروى القران عنها عروة، ومجاهد، وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران.
فإن قدرنا تساقط الروايتين، سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج، تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر (أفرد الحج) ، محتمل لثلاثة معان:
أحدها: الإهلال به مفردا.
الثاني: إفراد أعماله.
الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات.
وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا، وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق.
فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمتا إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا، وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا، لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة: إنه صلى الله عليه وسلم (اعتمر في شوال) ، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها، واختلف عنهم فيها، وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها.
وأما قول جابر: إنه (أفرد الحج) ، فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا.
وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفرد الحج) » ، فله ثلاث طرق: أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك. وقالوا: أهل بالحج، وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن جعفر ومطرف قال ابن حزم: هو مجهول، قلت: ليس هو بمجهول، ولكنه ابن أخت مالك روى عنه البخاري، وبشر بن موسى، وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث، هو أحب إلي من إسماعيل بن أبي أويس، وقال ابن عدي: يأتي بمناكير، وكأن أبا محمد بن حزم رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار.