وأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب) عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير، عن
سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه، وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.
قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو.
وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة.
قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئا. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء.
وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها.
وقد سئل أبو حاتم الرازي، عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب: يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور
الشجر والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار.
قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار، ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها.
وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية.
ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني: أن له نصابا معينا، ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال.
وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق، ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلا. والثاني: إنه ستة وثلاثون رطلا.
والثالث: ستة عشر رطلا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والله أعلم.