[فصل هل يملك ماء البرك والمصانع]
فصل.
وأما المياه الجارية، فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك، لم يملك بحال، ولو دخل إلى أرض رجل، لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه، فلا يملك بذلك، ولكل واحد أخذه وصيده، فإن جعل له في أرضه مصنعا أو بركة يجتمع فيها، ثم يخرج منها، فهو كنقع البئر سواء، وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منها، فهو أحق به للشرب والسقي، وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم.
وقال الشيخ في " المغني ": وإن كان ماء يسير في البركة لا يخرج منها، فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار.
ثم قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أن يملك ماؤها، ويصح بيعه إذا كان معلوما؛ لأنه مباح حصله في شيء معد له، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه.
وفي هذا نظر، مذهبا ودليلا، أما المذهب، فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها، فهو كالبركة التي اتخذت مقرا كالبئر سواء، ولا فرق بينهما، وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا، وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها، وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة: ( «والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل» ) ولم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به، أو في الأرض المباحة، وقوله: ( «الناس شركاء في ثلاث» ) ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركا، وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماء، ولم يشترط كون مقره مباحا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا.
[ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده]
في " السنن " و " المسند " من حديث ( «حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك» ) قال الترمذي: حديث حسن.
وفي " السنن " نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، ولفظه: ( «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» ) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن نوعا من الغرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا، وليس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار، فنهي عنه.
وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه؛ لكونه معدوما، فقال: لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم ( «نهى عن بيع المعدوم» ) ، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلط من ظن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما، وإن كان فهو معدوم خاص، فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله.
والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا،
وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.