[فصل قول من سوى بين عدة الحرة والأمة]
فصل
وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء، قال أبو محمد بن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء، ولا فرق؛ لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] [البقرة 288] ، وقال {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] [البقرة 234] ، وقال الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] [الطلاق 4] وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء، أنه يكون
عليهن العدد المذكورات. وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا.
وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول: إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه.
وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب، والقاسم وسالم، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح، ومسلم بن خالد، وغيرهما، وفقهاء البصرة كقتادة، وفقهاء الكوفة كالثوري، وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وفقهاء الحديث كأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم.
وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صح ذلك عنهما، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك، عن نافع عنه (عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض) ، وهو قول زيد بن ثابت كما رواه الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت (عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض) . وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن أوس الثقفي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له: رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا) .
وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر رضي الله عنه حيضتين يعني: الأمة المطلقة.
وروى عبد الرزاق أيضا: عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن
سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، «عن عمر رضي الله عنه (ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين، أو قال فشهرا ونصفا» ) .
وذكر عبد الرزاق أيضا:، عن معمر، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود قال (يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة) .
وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا، وابن قسيط، ويحيى بن سعيد، وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله والتابعين قالوا: عدة الأمة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين.
قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال: عدة الأمة حيضتان.
قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل، ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا، وقد تقدم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير: قل له إن هذا ليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر: وابن مسعود: وزيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر لكفى به.