[هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار]
وأما من قال: إنها الأطهار، اختلفوا في موضعين، أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله، أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم، وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يحتسب؛ لأنه طهر بعده حيض، فكان قرءا، كما لو كان قبله حيض. والثاني: لا يحتسب، وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم.
[هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار]
الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي
حتى تحيض يوما وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمد، وهما قولان منصوصان للشافعي، ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة، انقضت العدة بالطعن في الحيضة. وإن حاضت لغير العادة، بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر، فرأته في أوله، لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة؟ على وجهين، تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته، فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء.
[حجة من فسر الأقراء بالحيض]
الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض
[الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض]
قال من نص: أنها الحيض: الدليل عليه وجوه.
أحدها: أن قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] [البقرة: 228] إما أن يراد به الأطهار فقط، أو الحيض فقط، أو مجموعهما.
والثالث: محال إجماعا، حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعين حمله على أحدهما، فالحيض أولى به لوجوه.
أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن، ولحظة من الثالث، وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص.
فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل، قيل: جوابه من ثلاثة أوجه.
أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم، فلم تجمع الأمة على أن بعض القرء قرء قط، فدعوى هذا يفتقر إلى دليل.
الثاني: أن هذا دعوى مذهبية، أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء الأطهار، والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن، وتحمل عليها اللغة، ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرءا كاملا، ولا اجتمعت الأمة على ذلك، فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعا، وإنما هو مجرد الحمل، ولا ريب أن الحمل شيء، والوضع شيء آخر، وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرعا أو عرفا.
الثالث: أن القرء إما أن يكون اسما لمجموع الطهر، كما يكون اسما لمجموع الحيضة أو لبعضه، أو مشتركا بين الأمرين اشتراكا لفظيا، أو اشتراكا معنويا، والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول، أما بطلان وضعه لبعض الطهر، فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء، ويكون استعمال لفظ " القرء " فيه مجازا.
وأما بطلان الاشتراك المعنوي، فمن وجهين، أحدهما: أنه يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة.
والثاني: أن نظيره - وهو الحيض - لا يسمى جزؤه قرءا اتفاقا، ووضع القرء لهما لغة لا يختلف، وهذا لا خفاء به.
فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراكا لفظيا، ويحمل المشترك على معنييه، فإنه أحفظ، وبه تحصل البراءة بيقين. قيل الجواب من وجهين. أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم.