[من قال بأن الأقراء هي الأطهار]
وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار، وهذا قول عائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر.
ويروى عن الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان والزهري، وعامة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وعلى هذا القول، فمتى طلقها في أثناء طهر، فهل تحتسب ببقيته قرءا؟ على ثلاثة أقوال.
أحدها: تحتسب به، وهو المشهور.
والثاني: لا تحتسب به، وهو قول الزهري. كما لا تحتسب ببقية الحيضة عند من يقول: القرء: الحيض اتفاقا.
والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهر، لم تحتسب ببقيته، وإلا احتسبت، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري، انقضت عدتها. وعلى قول الأول، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة.
[هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة]
وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة، قال الإمام أحمد: وعمر، وعلي، وابن مسعود يقولون: له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، انتهى.
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كما في مصنف وكيع، عن عيسى الخياط، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس: أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وفي " مصنفه " أيضا، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله.
وفي " مصنف عبد الرزاق ": عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك، فقال أبي بن كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة، وتحل لها الصلاة، قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.
وفي " مصنفه " أيضا: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة، وهو قول سعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله.
والثاني: أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة، ولا تقف على الغسل، وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي، والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب.
والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم، ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا قول الثوري، والرواية الثالثة عن أحمد: حكاها أبو بكر عنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض، وإن انقطع الدم لأكثره، انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه.