الثاني أن قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] [الطلاق: 4] نزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] [البقرة: 234] وهذا جواب عبد الله بن مسعود، كما في " صحيح البخاري " عنه: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] [الطلاق: 4] .
وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير، فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها، فكانت ناسخة لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معان.
أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب.
الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله.
الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين
الأولين، فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق، إلا أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادا، أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادا، أو مبينة للمراد منها، أو مقيدة لإطلاقها، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، ورسوخه في العلم، ومما يبين أن أصول الفقه سجية للقوم، وطبيعة لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟ !
الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل، ولم تكن آية الطلاق متأخرة، لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيها، وإطلاق قوله {يتربصن} [البقرة: 234] ، وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة، ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس، أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة، وبالله التوفيق.