[فصل من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي]
فصل
وقوله في الحديث: ( «لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به» ) دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه، ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته.
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما: إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا؟ والثاني: هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال: مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يقتل به، ومذهب علي: أنه يقتل به، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في " سننه (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه، ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد) فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه.
وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة
شهداء فليعط برمته. فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة، وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا، فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا - واللفظ لصاحب " المغني ": فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية؛ لما روي عن عمر. ثم ساق القصة، وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن، وكذلك حكم عمر في هذا القتيل، وقوله أيضا: " فإن عادوا فعد " ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب، وإن كان صاحب " المستوعب " قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك فعليه القصاص في ظاهر الحكم، إلا أن يأتي ببينة بدعواه، فلا يلزمه القصاص، قال: وفي عدد البينة روايتان؛ إحداهما: شاهدان، اختارها أبو بكر؛ لأن البينة على الوجود لا على الزنى. والأخرى: لا يقبل أقل من أربعة، والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص، محصنا كان أو غيره، وعليه يدل كلام علي، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: (إن لم يأت بأربعة شهداء " فليعط برمته) وهذا؛ لأن هذا القتل ليس بحد للزنى، ولو كان حدا لما كان بالسيف، ولاعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته، وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله، وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئا فأعطاهما طعاما كان معه فقالا: خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة.
وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم.