وفي "صحيح مسلم " عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين» ) . وكذلك المحفوظ عنه في
سنة الفجر، إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة. وفي " الصحيحين" عن ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم ( «كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته» ) . وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها، عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: ( «أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ) . وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن، والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر، أو مرض، أو غيره مما يمنعه من المسجد، وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: «سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين» ، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون، إلا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر، فقال: (لو كنت مسبحا لأتممت) وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها،
فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها، لكان الإتمام أولى به.
وقد اختلف الفقهاء: أي الصلاتين آكد سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد، انتهى.
فسورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر، ونهي، وإباحة.
والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] الخبر عنه، وعن أسمائه، وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة {قل ياأيها الكافرون} [الكافرون: 1] من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه، والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تعدل ثلث القرآن.