فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرها؛ لما ذكرتم بعينه؟ .
قيل: لا يوجب ذلك؛ لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك، وشككنا في عينه، فإذا اجتمعا لزمه أحد الأمرين ولا بد؛ إما هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوبا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به، فأما إذا تزوجت بغيره أو تزوج بغيرها لم تتحقق هذه المفسدة فيهما.
وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رءوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وحقق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب
ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة، وإحراق قلبها بها، والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رءوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضيحة، وأحوجته إلى هذا المقام المخزي، فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدا، فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة.
وأيضا فإنه إذا كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي.
فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراها، هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟
قلنا: لا تحل له؛ لأنه تحريم مؤبد، فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فهاهنا أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبد، وتحريم الطلاق غير مؤبد.
[فصل لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول]
فصل
الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول، فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى.
فإن قيل: فما تقولون لو وقع اللعان قبل الدخول هل تحكمون عليه بنصف المهر أو تقولون يسقط جملة؟
قيل: في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما، أو منهما ومن أجنبي كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبها، كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة، أو
نصفه تغليبا لجانبه، وأنه هو المشارك في سبب الإسقاط، والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصفت الصداق كطلاقه، إلا فسخه لعيبها، أو فوات شرط شرطه، فإنه يسقط كله، وإن كان هو الذي فسخ؛ لأن سبب الفسخ منها، وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل يسقط عنه أو تنصفه؟ على روايتين. فوجه إسقاطه أنه فعل الواجب عليه، وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام، ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته.
فإن قيل: فما تقولون في الخلع هل ينصفه أو يسقطه؟ . قيل: إن قلنا: هو طلاق نصفه، وإن قلنا: هو فسخ، فقال أصحابنا: فيه وجهان؛ أحدهما: كذلك تغليبا لجانبه. والثاني: يسقطه؛ لأنه لم يستقل بسبب الفسخ، وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحدا، وإن كان معها ففيه وجهان.