[مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى]
فإن قيل: فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى فقال: هذا الولد مني، وقد زنت، ما حكم هذه المسألة؟
قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
أحدها: أنه يحد ويلحق به الولد، ولا يمكن من اللعان.
والثاني: أنه يلاعن وينتفي الولد.
والثالث: أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد. والثلاثة روايات عن مالك، والمنصوص عن أحمد: أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه.
قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل فمن قال: لا يصح نفيه قال: لا يصح استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيه قال: يصح
استلحاقه، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه محكوم بوجوده، بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح الإقرار به كالمولود، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك، كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاقه قال: لو صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود، ولا يلزمه ذلك بالإجماع، وليس للشبه أثر في الإلحاق، بدليل حديث الملاعنة، وذلك مختص بما بعد الوضع، فاختص صحة الإلحاق به، فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه فلم ينفه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله؛ لأنه تركه محتمل؛ لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها، فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه.
[فصل قول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما]
فصل وقول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.
وقول سهل: فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
وقوله: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا) .
وقال الزهري، عن سهل بن سعد: ( «فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا» ) . وقول الزوج: ( «يا رسول الله مالي؟ قال " لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها» ) . فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام.
الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين، وفي ذلك خمسة مذاهب.
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف، هذا قول أبي عبيد، والجمهور خالفوه في ذلك، ثم اختلفوا، فقال جابر بن زيد: وعثمان البتي ومحمد بن أبي صفرة وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة ألبتة، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان، بل هو أنشأ طلاقها، ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت، أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة، ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا: اللعان يوجب الفرقة، ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة، وهذا القول مما تفرد به الشافعي، واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق. المذهب الثاني: أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا، فإذا تم لعانهما وقعت الفرقة، ولا يعتبر تفريق الحاكم، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر، وقول مالك وأهل الظاهر، واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها وإما شهادة به، وكلاهما لا يقتضي فرقة، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة، وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كلا منهما سكنا للآخر، وقد زال هذا بالقذف، وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة، فإنه إن كان كاذبا فقد فضحها وبهتها ورماها بالداء العضال، ونكس رأسها ورءوس قومها، وهتكها على رءوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي