الطرق الحكمية
/ 175
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم، غفل عن تدبر الآية.

وأما قول من قال: " إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة " فباطل من وجوه:

أحدها أنه سبحانه قال: {شهادة بينكم} [المائدة: 106] ولم يقل: أيمان بينكم.

الثاني: أنه قال: {اثنان} [المائدة: 106] واليمين لا تختص بالاثنين.

الثالث أنه قال: {ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها ذلك.

الرابع: أنه قال: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك.

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطا في اليمين.

السادس: أنه قال: {ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة: 106] وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] .

السابع: أنه قال: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] ولم يقل بالأيمان.

الثامن: أنه قال: {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة: 108] فجعل الأيمان قسيما للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها.

التاسع: أنه قال: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107] فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا.

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله {ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106] ولو كان المراد بها اليمين، لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم اليمين، وهذا لا معنى له ألبتة، فإن قيل اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟

الحادي عشر: أن المتعارف من " الشهادة " في القرآن والسنة: إنما هو الشهادة المعروفة، كقوله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ونظائره. فإن قيل: فقد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] وقال: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] ؟ .

قيل إنما سمي أيمان الزوج شهادة لأنها قائمة مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت، وسمي أيمانها شهادة، لأنها في مقابلة شهادة الزوج.

وأيضا، فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ " الشهادة. بالله " تأكيدا لشأنها، وتعظيما لحظرها.

الثاني عشر: أنه قال: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106] ومن المعلوم: أنه لا يصح أن يكون: أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن الموصي إنما يحتاج للشاهدين، لا إلى اليمين.

الثالث عشر: أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حكم به - وحكم به الصحابة بعده - هو تفسير الآية قطعا، وما عداه باطل، فيجب أن يرغب عنه. أما ما ذكره بعض الناس: أن ذلك مخالف للأصول والقياس من وجوه: أحدها: أن ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.

الثاني: أنه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.

الثالث: أنه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف.

الرابع: أنه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أن شهادتهما أحق من شهادة البينة الأخرى.

الخامس: أنه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।