يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه، والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم، غفل عن تدبر الآية.
وأما قول من قال: " إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة " فباطل من وجوه:
أحدها أنه سبحانه قال: {شهادة بينكم} [المائدة: 106] ولم يقل: أيمان بينكم.
الثاني: أنه قال: {اثنان} [المائدة: 106] واليمين لا تختص بالاثنين.
الثالث أنه قال: {ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها ذلك.
الرابع: أنه قال: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك.
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطا في اليمين.
السادس: أنه قال: {ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة: 106] وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] .
السابع: أنه قال: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] ولم يقل بالأيمان.
الثامن: أنه قال: {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة: 108] فجعل الأيمان قسيما للشهادة، وهذا صريح في أنها غيرها.
التاسع: أنه قال: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107] فذكر اليمين والشهادة، ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك، ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا.
العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله {ولا نكتم شهادة الله} [المائدة: 106] ولو كان المراد بها اليمين، لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم اليمين، وهذا لا معنى له ألبتة، فإن قيل اليمين لا تكتم، فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟
الحادي عشر: أن المتعارف من " الشهادة " في القرآن والسنة: إنما هو الشهادة المعروفة، كقوله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] وقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ونظائره. فإن قيل: فقد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] وقال: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] ؟ .
قيل إنما سمي أيمان الزوج شهادة لأنها قائمة مقام البينة، ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت، وسمي أيمانها شهادة، لأنها في مقابلة شهادة الزوج.
وأيضا، فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ " الشهادة. بالله " تأكيدا لشأنها، وتعظيما لحظرها.
الثاني عشر: أنه قال: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106] ومن المعلوم: أنه لا يصح أن يكون: أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإن الموصي إنما يحتاج للشاهدين، لا إلى اليمين.
الثالث عشر: أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حكم به - وحكم به الصحابة بعده - هو تفسير الآية قطعا، وما عداه باطل، فيجب أن يرغب عنه. أما ما ذكره بعض الناس: أن ذلك مخالف للأصول والقياس من وجوه: أحدها: أن ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.
الثاني: أنه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.
الثالث: أنه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف.
الرابع: أنه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أن شهادتهما أحق من شهادة البينة الأخرى.
الخامس: أنه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.