[فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
(80) (فصل)
فهذا حكم المسألة الأولى.
وأما المسألة الثانية - هي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر - فقد دل عليها صريح القرآن، وعمل بها الصحابة، وذهب إليها فقهاء الحديث.
قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر، الذي قال الله تعالى فيه: {أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري.
وقد روي عن ابن عباس " أو آخران من غيركم من أهل الكتاب " وهذا موضع ضرورة، لأنه في سفر، ولا نجد من يشهد من المسلمين، وإنما جاءت في هذا المعنى اه.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلت: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلت: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول ذلك إلا إبراهيم؟ وقال في رواية ابنيه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني، واليهودي في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر، وأحلفه.
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] ، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع، وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح، وقول سعيد بن المسيب، وحكاه أحمد عن ابن عباس، وأبي موسى الأشعري.
قال المروذي: حدثنا ابن نمير، قال: حدثني يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن خالد، عن عامر.
قال: " شهد رجلان من أهل دقوقاء على وصية مسلم، فاستحلفهما
أبو موسى بعد العصر: ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة إنا إذا لمن الآثمين، ثم قال: إن هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم. وذكر محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانئ - عن ابن عباس، عن تميم الداري في قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106] الآية قال: " برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء - وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام [قبل الإسلام]- فأتيا الشام [لتجارتهما] ، وقدم بزيل بن أبي مريم مولى بني سهم - ومعه جام من فضة [يريد به الملك] ، هو أعظم تجارته، فمرض، فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله.
قال تميم: فلما مات أخذنا الجام، فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا دفعنا ماله إلى أهله، فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذا، فلما أسلمت تأثمت من ذلك، فأتيت أهله، فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم البينة فلم يجيبوا، فأحلفهم بما يعظم به على أهل دينهم فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} [المائدة: 106] الآية.
فحلف عمرو بن العاص وأخو سهم، فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء ".
وروى يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجل من بني سهم، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فتفقده أولياؤه، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلفهما: ما كتمنا، ولا أضعنا، ثم عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية.