الطرق الحكمية
/ ١٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

[فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]

(79) (فصل)

الطريق السابع عشر الحكم بشهادة الكافر: هذه المسألة لها صورتان: إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

والثانية: شهادتهم على المسلمين.

فأما المسألة الأولى، فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: " تجوز شهادة اليهودي على النصراني ".

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم عليهم.

وقال في رواية أبي داود والمروذي وحرب والميموني وأبي الحارث وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وأبي طالب - واحتج في روايته بقوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 14]- وصالح ابنه، وأبي حامد الخفاف، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي، وإسحاق بن منصور، ومهنا بن يحيى، فقال له مهنا: أرأيت إن عدلوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم

يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟

فنص في رواية هؤلاء: أنه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضاه.

قال الخلال: فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريب من عشرين نفسا - كلهم عن أبي عبد الله، خلاف ما قال حنبل.

قال: نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله، عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة عن حنبل، ولا شك أن حنبلا توهم ذلك، لعله أراد: أن أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث.

وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان، عن حصين، عن الشعبي قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

قال عبد الله: قال أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى قال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا هم ممن نرضى، فصح الخطأ هاهنا من حنبل.

وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان، وعلى وكيع، في رواية هذا الحديث، وما قال أبو عبد الله، فما اختلف عنه ألبتة إلا ما غلط حنبل بلا شك، لأن أبا عبد الله مذهبه في شهادة أهل الكتاب لا يجيزها ألبتة، ويحتج بقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وأنهم ليسوا بعدول.

وقد قال الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، واحتج بأنه تكون بينهم أحكام وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل؟ واحتج بقوله تعالى: {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 64] .

وبالغ الخلال في إنكار رواية حنبل، ولم يثبتها رواية، وأثبتها غيره من أصحابنا، وجعلوا المسألة على روايتين.

قالوا: وعلى رواية الجواز، فهل يعتبر اتحاد المسألة؟ فيه وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلا شيخنا فإنه اختار الجواز.

قال ابن حزم: وصح عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني.

وصح عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك.

وصح هذا أيضا عن الشعبي وشريح وإبراهيم النخعي. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من طريق إبراهيم الصائغ، قال: سألت نافعا مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.

وقال عبد الرزاق عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز، وهو قول سفيان الثوري، ووكيع، وأبي حنيفة وأصحابه.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।