وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روي عنه الحديث، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تقبل شهادته على واحد من الناس؟
ولا يقال: باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فيحتاط لها، ما لا يحتاط للرواية، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس، وهو عار عن التحقيق والصواب، فإن أولى ما ضبط واحتيط له: الشهادة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرواية عنه، فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره.
وإنما ردت الشهادة بالعداوة والقرابة والأنوثة دون الرواية، لتطرق التهمة إلى شهادة العدو وشهادة الولد، وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها، وأما العبد: فما يتطرق إليه من ذلك يتطرق إلى الحر سواء، ولا فرق بينه وبينه في ذلك ألبتة، فالمعنى الذي قبلت به روايته هو المعنى الذي تقبل به شهادته، وأما المعنى الذي ردت به شهادة العدو والقرابة والمرأة فليس موجودا في العبد.
وأيضا، فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعا، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة، كيف والعبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده له أجران حيث يكون للحر أجر واحد، وهو أحد الثلاثة الذين هم أول من يدخل الجنة، ولهذا قبل
شهادته أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم القدوة.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي.
قال: قال شريح " لا نجيز شهادة العبد "، فقال علي بن أبي طالب: " لكنا نجيزها " فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده: " وبه، عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: جائزة ".
وقال الثوري عن عمار الدهني، قال: " شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار، فأجاز شهادته، فقيل: إنه عبد، فقال شريح: كلنا عبيد وإماء ".
وروى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بشهادة العبد بأسا إذا كان عدلا.
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة.
قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب؟ يعني إنكارا لردها.
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: " ما علمت أحدا رد شهادة العبد ".
وقد اختلف الناس في ذلك، فردتها طائفة مطلقا، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقبلتها طائفة مطلقا حتى لسيده وقبلتها طائفة مطلقا إلا لسيده.
قال سفيان الثوري: عن إبراهيم النخعي، عن الشعبي في العبد قال: " لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره " وهذا مذهب الإمام أحمد.
وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي، وإحدى الروايتين عن شريح والشعبي.
والذين ردوها بكل حال منهم من قاس العبد على الكافر، لأنه منقوص بالرق، وذلك بالكفر، وهذا من أفسد القياس في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من الدين، ومنهم من احتج بقوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها.
قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه يهلك في الدنيا والآخرة،