[فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
(71) (فصل)
الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين: وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد - في كل ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع ونحوه، فإنه تقبل فيه امرأتان، نص عليه أحمد في إحدى الروايتين.
والثانية - وهي أشهر - أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر هاهنا يمينا.
وظاهر نص أحمد: أنه لا يفتقر إلى اليمين، وإنما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة.
والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت اليمين هناك - أن المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمور ظاهرة، يطلع عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد
احتيج إلى تقويته باليمين.
[فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
(72) (فصل)
الطريق الثاني عشر الحكم بثلاثة رجال: وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف غناه، فإنه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد.
وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان.
واحتج الإمام أحمد بحديث «قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله، فقال: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا» رواه مسلم (114) .
واختلف أصحابنا في نص أحمد: هل هو عام أو خاص؟ فقال القاضي: إنما هذا في حل المسألة، كما دل عليه الحديث، وأما الإعسار، فيكفي فيه شاهدان.
وقال الشيخ أبو محمد: وقد نقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة.
قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم.