فقال ابن الجلاب في تفريعه: إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم تحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها. وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف: برئ من دعواها.
قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنه يحلف لدعواها، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة.
والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين: فهل يقضي عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. إحداهما: أنه يطلق عليه بالشاهد والنكول، عملا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب، وهذا في غاية القوة، لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، يقوى جانب المدعى بهما، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد: هل يقضي بالنكول في دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين، ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحد.
واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مرة: يحبس حتى يطول أمره، وحد ذلك بسنة، ثم يطلق، ومرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف.
[فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
(70) (فصل)
الطريق العاشر الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها: وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، حكاه شيخنا واختاره، وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول، فإن الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» (146) ، فهذا يدل بمنطوقه على أن شهادتها وحدها على النصف، وبمفهومه على أن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل، وليس في القرآن ولا في السنة، ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك بل القياس الصحيح يقتضيه، فإن المرأتين إذا قامتا مقام الرجل - إذا كانتا معه - قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى الرجل، بل لمعنى فيهما، وهو العدالة وهذا موجود فيما إذا انفردتا، وإنما يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها، فقويت بامرأة أخرى.
فإن قيل: البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل، كما لو شهد أربع نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه الصورة، فإن المرأتين لو أقيمتا مقام الرجل من كل وجه لكفى أربع نسوة مقام رجلين، وتقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين.
وأيضا، فشهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فينضم ضعيف إلى ضعيف فلا يقبل.
وأيضا، فإن الله سبحانه قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ، فلو حكم بامرأتين ويمين لكان هذا قسما ثالثا؟ والجواب: أما قولكم: " أن البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل "، فهذا هو المدعي، وهو محل النزاع، فكيف يحتج به؟ وقولكم: " كما لو شهد أربع نسوة "، فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفة إجماعا كالقاضي وغيره.
قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء قال: أجيز شهادة النساء فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم يحضره الرجال.