وذكر سفيان بن عيينة: أن امرأة وطئت صبيا، فشهد عليها أربع نسوة. فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي طلق، عن أخته هند بنت طلق، قالت: " كنت في نسوة وصبي مسجى بثوب، فقامت امرأة فمرت، فوطئت الصبي برجلها، فوقعت على الصبي فقتلته والله، فشهد عند علي - رضي الله عنه - عشر نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى عليها بالدية، وأعانها بألفين ".
وقال محمد بن المثنى: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها.
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، ويجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن عبيد الله بن عون، عن محمد بن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع "، وهذا في غاية الصحة.
وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كل شيء، حاشا الحدود، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جميع الأحكام إلا القصاص والحدود، ويقبلن في الطلاق والنكاح والرجعة مع الرجل، ولا يقبلن منفردات، لا في الرضاع ولا في انقضاء العدة
بالولادة، ولا في الاستهلال، لكن مع رجل، ويقبلن في الولادة المطلقة وغيوب النساء منفردات.
وقال أبو يوسف ومحمد: يقبلن منفردات في انقضاء العدة بالولادة وفي الاستهلال.
وقال مالك: لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص، ولا حد، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا رجعة، ولا عتق، ولا نسب، ولا ولاء، ولا إحصان، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال، والوكالة، والوصية التي لا عتق فيها، ويقبلن منفردات في عيوب النساء، والولادة والرضاع، والاستهلال، وحيث يقبل شاهد ويمين الطالب، فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتين مع رجل في الأموال كلها، وفي العتق، لأنه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسان بمال، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجل ولا بدونه.