(66) (فصل) إذا تقرر هذا، فإنه تقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب.
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق، على إحدى الروايتين
وروي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، والشعبي والثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين.
قال في " المحرر ": من أتى برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال، وعنه يثبت المال إذا كان المجني عليه عبدا، نقلها ابن منصور، ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع. اه.
وقال أبو بكر: لا يثبت مطلقا. ويقضى بالشاهد والمرأتين في الخلع إذا ادعاه الرجل، فإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان، والفرق بينهما: أنه إذا كان المدعي هو الزوج فهو مدع للمال، وهو يثبت بشاهد وامرأتين، وإذا كانت هي المدعية، فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه، ولا يثبت إلا بشاهدين، ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق، وقال في الوكالة: إن كانت مطالبة.
[فصل في شهادة النساء]
(67) (فصل)
وشهادة النساء نوعان: نوع تقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع: فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين، وروى أيضا عن الشعبي، قال: من الشهادات ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء، وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن.
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن، من عورات النساء وحملهن وحيضهن.
وقال علي بن أبي طالب: " لا تجوز شهادة النساء بحتا، حتى يكون معهن رجل " رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، وصح ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز.
وقال سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة: لا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن.
وقال عمر وعلي - رضي الله عنهما -: " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود ".
وقال الزهري: " مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق ". وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقة: شهادة رجل وامرأتين. وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ.
وصح عن جابر بن زيد: قبول الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح. وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق. وصح عن شريح: أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عمن يرضى كتابه - يريد طاوسا - قال:
تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال، إلا الزنا، من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير بن أبي حازم، عن الزبير بن الحارث، عن أبي لبيد: أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة، وفرق بينهما.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا خراش بن مالك: حدثنا يحيى بن عبيد، عن أبيه: أن رجلا من عمان ثمل من الشراب، فطلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه نسوة، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت عليه الطلاق.