والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء، لأنها تثبت بالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب: فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير. واللوث علامة ظاهر لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة، وفي النسب، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر، كما تقدم. وعلى هذا: فإذا ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه، وكان حكمه حكم استحقاق الدم في القسامة.
وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك.
كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - عم حيي بن أخطب، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين إليه.
والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه.
والخامسة: تحليفه مع شاهديه. وقد اختلف السلف في ذلك، فقال شريح بن يونس في " كتاب القضاء " له: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي.
قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته. حدثنا هشيم، عن أشعث، عن عون بن عبد الله: أنه استحلف رجلا مع بينته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال: ما كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه، وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عتبة والشعبي.
قال أبو عبيد: إنما ترى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، واحتاط لذلك، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن ابن هاشم، عن أبي البختري قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت.
قال الأوزاعي والحسن بن حيي: يستحلف الرجل مع بينته.
وقال الطحاوي: وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش " أن عليا استحلف عبد الله بن الحسن مع بينته " وأنه استحلف رجلا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: " لا أقضي لك بما لا تحلف عليه ".
وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة. ويخرج في مذهب أحمد وجهان: فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد. قال الخلال في " الجامع ": حدثنا محمد بن علي، حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي، قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حبيش.
قال: استحلف علي عبد الله بن الحسن مع الشهود، فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -. وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: «شاهداك أو يمينه، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: ليس لك إلا ذلك» .