ومن العجائب: رد الشاهد واليمين، والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكت قول، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقول أبو يوسف: فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في العدالة، الذي يكاد يحصل العلم بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعا أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد واليمين؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين، لا يعرف حالهما، من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة، مع يمين الطالب؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره، تكون ثلاثة جذوع فصاعدا عليه له من الحكم بالشاهد واليمين؟ ومعلوم: أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة جذوع على الحائط الذي ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدا، وحلف معه: كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع؟ وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة لا معارض لها، لا بد أن يقول قولا يعلم أن القول بتلك السنة أقوى منه بكثير.
وقد نسب إلى البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين، فإنه قال: في " باب يمين المدعى عليه " من كتاب الشهادات: قال قتيبة: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شبرمة، قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] .
قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين، يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ فترجمة الباب بأن اليمين من جهة المدعى عليه، وذكر هذه المناظرة، وعدم رواية حديث أو أثر في الشاهد واليمين، ظاهر في أنه لا يذهب إليه، وهذا ليس بصريح أنه مذهبه، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه.
قال الإسماعيلي، عند ذكره هذه الحكاية: ليس فيما ذكره ابن شبرمة معنى. فإن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة. واليمين ممن هي عليه - لو انفردت - لحلت محل البينة في الأداء والإبراء. فكذلك حلت اليمين هاهنا محل الشاهد ومحل المرأتين في الاستحقاق، بانضمامهما إلى الشاهد الواحد، ولو وجب إسقاط السنة الثابتة، في الشاهد واليمين - كما ذكر ابن شبرمة - لسقط الشاهد والمرأتان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين.
قلت: مراده: أن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]- الآية لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين، ومعارضا له، لكان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» مانعا من الحكم بالشاهد والمرأتين، ومعارضا له، وليس الأمر كذلك، فلا تعارض بين كتاب الله وسنة رسوله، ولا اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه، بل الكل من عند الله {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] . فإن قيل: أصح حديث في الباب: حديث ابن عباس.
وقد قال عباس الدوري قال يحيى: حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» ليس محفوظا. قيل: هذا ليس بشيء.