أنه وجد في كتاب آبائه: " هذا ما ذكر عمرو بن حزم، والمغيرة بن شعبة قالا: «بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان، مع أحدهما شاهد له على حقه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع بذلك حقه»
وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن المسيب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» . قال: وأخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده» . ورواه مطرف بن مازن - ضعيف - حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين في الحقوق» .
وقال ابن وهب: حدثنا: عثمان بن الحكم، حدثني زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين» .
وروى جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن زيد مولى المنبعث - عن رجل، عن سرق قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيمين وشاهد» . رواه البيهقي.
وروى البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعي» .
قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. وذكر أبو الزناد، عن عبد الله بن عامر، فقال: " حضرت أبا بكر، وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين ".
وقال الزنجي: حدثنا «جعفر بن محمد، قال: سمعت الحكم بن عيينة يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم - أقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم» . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: " اقض بالشاهد مع اليمين فإنها السنة " رواه الشافعي.
قال الشافعي: واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد
وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد: حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذا يخالف القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بما أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا. قلت: وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين؛ فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق: أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام: أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القمط، ووجوه الآجر، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفا لكتاب الله، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن، فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفا للقرآن. فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله: من نكول، ورد يمين وغير ذلك، والقضاء واليمن، مما أراه الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه سبحانه قال: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] ، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو مما أراه الله إياه قطعا.