وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه تكفي شهادة الاثنين. قالوا: ولو جاء رجل من خارج المصر، وشهد به قبل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها، إذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه. والصحيح: قبول شهادة الواحد مطلقا، كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس. ولا ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي، فإنها تختلف بأسباب من الرائين، كحدة البصر وكلاله. وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا يرونه، ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذبا.
وقد كان الصحابة في طريق الحج، فتراءوا هلال ذي الحجة، فرآه ابن عباس ولم يره عمر، فجعل يقول " ألا تراه يا أمير المؤمنين، فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي ".
(53) (فصل)
ومنها: ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها، وداء الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار. فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره. نص عليه أحمد. وإن أمكن شهادة اثنين، فقال أصحابنا: لا يكتفى بدونهما، أخذا من مفهوم كلامه. ويتخرج قبول قول الواحد، كما يقبل قول القاسم والقائف وحده.
(54) (فصل)
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة. والأصل فيه: حديث عقبة بن الحارث قال: «تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقال: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دعها عنك» . وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه، كالقاسم والخارص، والحاكم على حكمه بعد عزله. وعن أحمد: رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين؛ لأن الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد، وهو أقل نصابا في الشهادة.
وقال الشافعي ومالك: لا يقبل أقل من أربع نسوة، لأنهن كرجلين. والله تعالى أمر باستشهاد رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فعلم أن المرأتين مقام الشاهد الواحد.
وقد احتج الإمام أحمد: أن عليا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال. قال الشافعي: لو ثبت عن علي لصرنا إليه.
وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. ولا نعرف اشتراط الأربعة عن أحد قبل عطاء؛ فإن ابن جريج روي عنه: " لا يجوز في الاستهلال إلا أربع نسوة " ذكره البيهقي.
وقد روي مرفوعا من حديث حذيفة، رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمشي، عن أبي وائل، عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة» .
وقال الدارقطني: محمد بن عبد الملك الواسطي: لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول. هو أبو عبد الرحمن المدائني
قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة» . قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال البخاري في صحيحه ": حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: «أن بني صهيب مولى ابن جدعان - ادعوا بيتين وحجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته» . وهذا غير مختص به، والذي يشهد به خزيمة يشهد به كل مؤمن بأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما بينه خزيمة دون الصحابة لدخول هذا الفرد من أخباره - صلى الله عليه وسلم - في جملة أخباره، وأنه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخباره.