الطرق الحكمية
/ ১৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف. وقولهم: " إن هذا منكر يجب تغييره باليد " كلام باطل، فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبا أو مستحبا أو جائزا، وقد يكون معصية.

وقولهم: " إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه " فيقال: إن في اليمين حقا له وحقا عليه. فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين. فقيل: يحبس أو يضرب، حتى يقر أو يحلف، وقيل: يقضى عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر بالمدعى. وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.

وقول رابع بالتفصيل كما تقدم، وهو اختيار شيخنا. وفي المسألة قول خامس: وهو أنه إذا كان المدعي متهما: ردت عليه، وإن لم يكن متهما قضي عليه بنكول خصمه. وهذا القول: يحكى عن ابن أبي ليلى، وله حظ في الفقه، فإنه إذا لم يكن متهما غلب على الظن صدقه، فإذا نكل خصمه قوي ظن صدقه، فلم يحتج إلى اليمين. وأما إذا كان متهما لم يبق معنا إلا مجرد النكول، فقويناه برد اليمين عليه، وهذا نوع من الاستحسان.

[فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]

(50) (فصل)

إذا ردت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كإقرار المدعى عليه؟ فيه قولان للشافعي. أظهرهما عند أصحابه: أنها كالإقرار. فعلى هذا: لو أقام المدعى عليه بينة بالأداء والإبراء بعد ما حلف المدعي، فإن قيل: يمينه كالبينة سمعت للمدعى عليه. وإن قيل: هي كالإقرار لم تسمع، لكونها مكذبة للبينة بالإقرار.

وإذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه وجهان، ينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت، فهل يقضى عليها بالنكول وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكول إقرار حكم له بكونها زوجته وإن قلنا: بذل، لم نحكم بذلك، لأن الزوجية لا تستباح بالبذل. وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب، وقلنا: يستحلف، فنكل عن اليمين. وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل، فهل يحد للقذف؟ ينبني على ذلك. وكذلك الخلاف في مذهب أبي حنيفة، فالنكول بذل عنده وإقرار عند صاحبيه.

قال صاحباه: فلا يستحلف في النكاح والرجعة والإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود، لأن النكول عند أبي حنيفة بذل وهو لا يجري في هذه الأشياء، وعندهما يستحلف، لأنه يجري مجرى الإقرار، وهو مقبول بها.

واحتج من جعله كالإقرار بأن الناكل كالممتنع من اليمين الكاذبة ظاهرا، فيصير معترفا بالمدعى، لأنه لما نكل مع إمكان تخلصه باليمين، دل ذلك على أنه لو حلف لكان كاذبا، وذلك دليل على اعترافه، إلا أنه لما كان دون الإقرار الصريح لم يعمل عمله في الحدود والقيود. واحتج من جعله كالبذل، بأنا لو اعتبرناه إقرارا منه يكون كاذبا في إنكاره، والكذب حرام، فيفسق بالنكول بعد الإنكار، وهذا باطل، فجعلناه بذلا وإباحة صيانة له عما يقدح في عدالته، ويجعله كاذبا.

والصحيح: أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة، لا مقام الإقرار ولا البذل. لأن الناكل قد صرح بالإنكار، وأنه لا يستحق المدعي به. وهو مصر على ذلك، متورع عن اليمين. فكيف يقال: إنه مقر، مع إصراره على الإنكار، ويجعل مكذبا لنفسه؟ وأيضا، لو كان مقرا لم تسمع منه بينة نكوله بالإبراء والأداء، فإنه يكون مكذبا لنفسه. وأيضا، فإن الإقرار إخبار وشهادة المرء على نفسه. فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بنكوله، والبذل إباحة وتبرع، وهو لم يقصد ذلك، ولم يخطر على قلبه. وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت، فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى من الثلث. فتبين أن لا إقرار ولا إباحة. وإنما هو جار مجرى الشاهد والبينة، فإن " البينة " اسم لما تبين الحق، ونكوله - مع تمكنه من اليمين الصادقة التي يبرأ بها من المدعى عليه ويتخلص بها من خصمه - دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان أنها حق، فقام مقام شاهد القرائن.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।