رواه الحاكم في " المستدرك " قلت: ومحمد بن مسروق - هذا - ينظر من هو؟
وقال عبد الملك بن حبيب: حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له طلبة عند أحد: فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين. فإن نكل حلف الطالب وأخذ» وهذا مرسل.
واحتج لرد اليمين بحديث القسامة وفي الاستدلال به ما فيه، فإنه عرض اليمين على المدعين أولا، واليمين المردودة: هي التي تطلب من المدعي، بعد نكول المدعى عليه عنها. لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه.
والقول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه بنكول ولا برد يمين. قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلا في ثلاثة مواضع لا رابع لها: أحدها: القسامة.
والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار. والثالث: إذا أقام شاهدا واحدا حلف معه. وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر. قالوا: لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية.
ونص السنة بردها في مسألة القسامة، والشاهد واليمين. فاقتصرنا على ما جاء به كتاب الله. وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم نعد ذلك إلى غيره، وليس قول أحد حجة سوى قول المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وكل من سواه: مأخوذ من قوله ومتروك.
وأما قول مالك في " الموطإ " - في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية: أرأيت رجلا ادعى على رجل مالا، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه، فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف، ونكل عن اليمين، حلف طالب الحق: إن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس، ولا في بلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ أم في أي كتاب وجده؟ فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى هذا لفظه.
قال أبو محمد بن حزم: إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول، فإنه لعجيب. ثم قوله: " أذا أقر برد اليمين وإن لم يكن في كتاب الله: فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن في كتاب الله " فعجب آخر؛ لأن اليمين مع الشاهد ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو في كتاب الله.
قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] . قلت: ليس في واحد من الأمرين من عجب.
أما حكايته الإجماع فإنه لم يقل: لا خلاف أنه لا يحكم بالنكول بل إذا نكل، ورد اليمين، حكم له بالاتفاق، فإن فقهاء الأمصار على قولين: منهم من يقول: يقضي بالنكول. ومنهم من يقول: إذا نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف حكم له. فهذا الذي أراد مالك - رحمه الله -: أنه إذا رد اليمين مع نكول المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان، وإن كان فيه اختلاف شاذ.
وأما تعجبه من قوله " إن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله " فتعجبه هو المتعجب منه، فإن المانعين من الحكم بالشاهد واليمين يقولون: ليس هو في كتاب الله تعالى، بل في كتاب الله خلافه، وهو اعتبار الشاهدين.
فقال مالك - رحمه الله تعالى -: إذا كنتم تقضون بالنكول، ويقضي الناس كلهم بالرد مع النكول، وليس في كتاب الله، فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن يقضي به وإن لم يكن في كتاب الله تعالى، كما دلت عليه السنة؟ فهذا إلزام لا محيد عنه، والله أعلم.