والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول فإن «النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة» .
وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -: " أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة ".
وعلى هذا: يحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه» فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى. وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقر به. فهذا لا ريب فيه.
فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلهم عليه في خربة، وكان حليا في مسك ثور» فهذا أصل في ضرب المتهم.
[فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
[الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
(42) (فصل)
في الطرق التي يحكم بها الحاكم الحكم قسمان: إثبات، وإلزام. فالإثبات: يعتمد الصدق، والإلزام: يعتمد العدل {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا} [الأنعام: 115] وكل من القسمين له طرق متعددة:
أحدها: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين: وذلك في صور.
منها: إذا كان وصيا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه، كان مجرد اليد كافيا في الحكم به له من غير يمين، لا على الطفل ولا على الوصي.
أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه، وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة، ولا يتوجه عليه اليمين.
ومنها: أن يدعي كفنا على ميت أنه له، ولا بينة، فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين.
ومنها: أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس فلا يحلف له صاحب اليد، بل لا تسمع دعواه، كما إذا ادعى على من في يده عبد أنه ابنه، وهو أكبر من المدعي. وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه، مع احتمال كونه مبطلا، فإذا لم يحتمل ذلك لم تكن في اليد فائدة.