[فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
(29) (فصل)
وقد صرح الأصحاب: أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة. وهو الذي نقله الخرقي في مختصره "، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
قال الشيخ في " المغني ": إذا اختلفا في الجرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة.
فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما، لأنه مما يطلع عليه الرجال،
فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد، لأنها حالة ضرورة، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا أولى.
قال صاحب " المحرر ": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره نص عليه.
[فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
(30) (فصل)
في القضاء بالنكول ورد اليمين وقد اختلفت الآثار في ذلك.
فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة، فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين، أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بألف وخمسمائة درهم ".
قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة. فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه لازما.
فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمعنى حديثه منهما؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه.
وأما رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي: " أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم. فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف، فقال عثمان: إنها سبعة، فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة، فما زالا حتى ارتفعا إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول، وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول، وخذها ".
قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد، ولم ينكره عثمان، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عملوا برد اليمين.
وحدثنا يزيد عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على الطالب، فلم يحلف: لم يعطه شيئا، ولم يستحلف الآخر.
وحدثنا عباد بن العوام، عن الأشعث، عن الحكم بن عتيبة، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين، فردها على الذي يدعي، فأبى أن يحلف: لم يجعل له شيئا، وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه.
قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. فالذي في الكتاب: قول الله تعالى: