وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة. 28 - (فصل)
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس فأحد الحديثين: متفق على صحته. وهو حديث عقبة بن الحارث. وقد تقدم.
والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني - وهو مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة» .
وأما الأثر: فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث علي - رضي الله عنه -: " أنه أجاز شهادة القابلة " عمن هو؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي. قلت: ورواه الثوري عن جابر.
وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه.
وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد فقال له الشافعي: بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما؟ قال: بعلي بن أبي طالب
قال الشافعي: فقلت. فعلي إنما روى عنه رجل مجهول، يقال له: عبد الله بن يحيى. وروى عن عبد الله: جابر الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة.
قال البيهقي: وقد روى سويد بن عبد العزيز، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن علي - وسويد هذا: ضعيف - قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به. ولكن في إسناده خلل.
قلت: وقد رواه أبو عبيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي والضحاك.
وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة.
قال أبو عبيد: يروى عن علي بن أبي طالب: " أن رجلا أتاه، فأخبره أن امرأة أتته، فذكرت أنها أرضعته وامرأته، فقال: ما كنت لأفرق بينك وبينها، وأن تنزه خير لك، قال: ثم أتى ابن عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك.
قال: تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي وابن عباس.
حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو، عن الحارث الغنوي " أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه، فدخلت عليهما امرأة، فقالت: الحمد لله، والله لقد أرضعتكما، وإنكما لابناي. فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: أن ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته، إلا أن يتنزها؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت ".
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث: " أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة في الرضاع ".
حدثنا هاشم، أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد: " أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، قد يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان ".