الطرق الحكمية
/ ١٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة. 28 - (فصل)

وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس فأحد الحديثين: متفق على صحته. وهو حديث عقبة بن الحارث. وقد تقدم.

والحديث الثاني: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني - وهو مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة» .

وأما الأثر: فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث علي - رضي الله عنه -: " أنه أجاز شهادة القابلة " عمن هو؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي. قلت: ورواه الثوري عن جابر.

وقال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه، ولكنه لا يثبت عنه.

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد فقال له الشافعي: بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما؟ قال: بعلي بن أبي طالب

قال الشافعي: فقلت. فعلي إنما روى عنه رجل مجهول، يقال له: عبد الله بن يحيى. وروى عن عبد الله: جابر الجعفي، وكان يؤمن بالرجعة.

قال البيهقي: وقد روى سويد بن عبد العزيز، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن علي - وسويد هذا: ضعيف - قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به. ولكن في إسناده خلل.

قلت: وقد رواه أبو عبيد، حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي والضحاك.

وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة.

قال أبو عبيد: يروى عن علي بن أبي طالب: " أن رجلا أتاه، فأخبره أن امرأة أتته، فذكرت أنها أرضعته وامرأته، فقال: ما كنت لأفرق بينك وبينها، وأن تنزه خير لك، قال: ثم أتى ابن عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك.

قال: تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي وابن عباس.

حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو، عن الحارث الغنوي " أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه، فدخلت عليهما امرأة، فقالت: الحمد لله، والله لقد أرضعتكما، وإنكما لابناي. فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة، فأخبره بقول المرأة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: أن ادع الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته، إلا أن يتنزها؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت ".

حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث: " أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة في الرضاع ".

حدثنا هاشم، أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد: " أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما، فقال: لا، قد يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان ".

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।