وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه، قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام؟ وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة.
[فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
(27) (فصل)
ويجوز القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أبي لبيد " أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق بينهما عمر ".
حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء في النكاح.
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق. وإنما رواه أبو لبيد. ولم يدرك عمر.
وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في الحدود. فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا، وحرب.
واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا. وقال هو حجة في شهادة العبد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادتها وهي أمة.
وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثا فهو أجود.
وقال في رواية إبراهيم بن هاشم - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.
وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال.
وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها.
وقال لي أحمد بن حنبل، قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها.
وإن كانت يهودية أو نصرانية.
فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة.
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن - شهادة المرأة في الولادة والاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان أو أكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين.
وقد قال عطاء: أربع، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان في أمر النساء فيما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة: إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟ قال: أحب إلي أن يكون امرأتين.
وقال حرب: سئل أحمد، قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين. وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها. وهذه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.