ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة أنفسهم بأيديهم ما فيه، والله أعلم.
وفي بعض طرق هذه القصة «أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير فعذبه» .
وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب.
وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه بالإقرار.
[فصل في صور للحكم بالقرينة]
(1) (فصل) ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: " لتخرجن الكتاب أو لأجردنك " فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها.
وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه وسأل تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه.
«وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعلمون بذلك البالغ من غيره» ، وأنت تعلم في مسألة الهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه - علما ضروريا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.
فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما، عند عدم العارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة.
(2) (فصل) ومن ذلك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك» فجعل وصفه لها قائما مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر
وأصدق من البينة.
وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له.
وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه - وسئل عن البلد يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها.
(3) (فصل) وكذلك: اللقيط إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور.
(4) (فصل) ومن ذلك: «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده - رضي الله عنهم - بالقافة» ، وجعلها دليلا من أدلة ثبوت النسب، وليس هاهنا إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحقوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثا، ثم أتت بولد: أنه يكون ابنه لأنها فراش. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده ولو كانت له سرية يطؤها ليلا ونهارا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه. لأنها ليست فراشا له، ولا يلحقه حتى يدعيه، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش.
وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة، وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟ .