بظاهر قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية.
وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن، ولم يدع معارضة القرآن لها فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟
(25) (فصل)
الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي، قالوا: ويدل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» فجعل اليمين من جانب المنكر، وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه. أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وأشهر.
وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها وعمومه.
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه، حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته.
فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين - مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده.
ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة، وصوبه الإمام أحمد، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ.
ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه وكذلك الأمناء، كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي: القول قولهم، ويحلفون، لقوة جانبهم بالأيمان.
فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام المدعي شاهدا واحدا قوي جانبه، فترجح على جانب المدعى عليه، الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه،
ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فدفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي. فأي قياس أحسن من هذا وأوضح؟ مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع.
(26) (فصل)
وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين.
قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى رحمهما الله، أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما.
حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال: أجاز شريح شهادتي وحدي. حدثنا القاسم بن حميد عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير، قال: شهد أبو مجلز عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي. ولم يصب.
قلت: لم يصب عندي أبو مجلز، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل. وإلا فليس ذلك بشرط. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين، بل قوى شهادة الشاهد.
وقد قال أبو داود في " السنن ": باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي، فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله، ما بعتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلى، قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة، فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين» . ورواه النسائي. وفي هذا الحديث عدة فوائد: منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته. ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.