[فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
(فصل)
ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين» رواه مسلم.
وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد» رواه ابن وهب عن سليمان بن هلال عن ربيعة عن سهيل عنه. رواه أبو داود.
وقال جابر بن عبد الله: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد» رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه.
قال علي بن أبي طالب: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق» . رواه البيهقي من حديث شبابة.
حدثنا عبد العزيز الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه، وقال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين» . رواه يعقوب بن سفيان في مسنده ".
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة، وعمرو بن حزم، والزبيب بن ثعلبة، وقضى بذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، والقاضي العدل شريح، وعمر بن عبد العزيز.
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة.
قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث.
قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقتصاصا لأثره، وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف، إنما هو غلط في التأويل، حيث لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرا، فظنوه خلافا.
وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك، ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها في الكتاب - إلى أن قال: {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] وأمسك.
ثم فسرت السنة ما وراء ذلك. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، وعلى هذا أكثر الأحكام. كقوله: «لا وصية لوارث» و: «الرجم على المحصن» .
و «النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها» و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و «قطع الموارثة بين أهل الإسلام
وأهل الكفر» .
و «إيجابه على المطلقة ثلاثا: مسيس الزوج الآخر» في شرائع كثيرة، لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب. ولكنها سنن شرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعلى الأمة اتباعها، كاتباع الكتاب.
وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما، وإنما في الكتاب: {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] علم أن ذلك إذا وجدتا، فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين أن قوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] معناه: أن تكون الأقدام بادية. وكذلك لما رجم المحصن في الزنا: علم أن قوله: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] للبكرين.