ورأيت في " أقضية علي - رضي الله عنه - " نظير هذه القضية، وأن المضروب ادعى أنه أخرس. وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان، وإن خرج أسود فهو أخرس.
وقال أصبغ بن نباتة: قيل لعلي - رضي الله عنه - في فداء أسرى المسلمين من أيدي المشركين، فقال: نادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه، دون من كانت من ورائه. فإنه فار.
قال: وأوصى رجل إلى آخر: أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب، فتصدق بعشرها، وأمسك الباقي؛ فخاصموه إلى علي. وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا النصف. فقال: أنصفوك؛ قال: إنه قال لي: أخرج بها ما أحببت؛ قال: فأخرج عن الرجل تسعمائة، والباقي لك؛ قال:
وكيف ذاك؟ قال: لأن الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت، وقد أحببت التسعمائة، فأخرجها.
وقضى في رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد؛ ثم يهربان من بلد إلى بلد - بقطع أيديهما؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.
قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف؛ فإن السارق إذا قطع - دون المنتهب والمغتصب - لأنه لا يمكن التحرز منه.
ولهذا قطع النباش، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية.
وقضى علي أيضا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة سرا، وجاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب إليه الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق. فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، وإنما قضى بدية الصديق عليها: لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له؛ فكانت هي المتسببة في قتله، وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر؛ لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه، دفعا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب.
وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر، حتى أدركه فقتله؛ وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله. فقضى أن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر.
فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: إلى القول بذلك، إلا في فقء عين الناظر، ولعل عليا رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة، التي لا معارض لها ولا دافع، لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرا محرما، لا يحل له أن يقدم عليه.
فجوز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
وفي " الصحيح ": من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص» .
وفي " الصحيحين " من حديث الزهري، عن سهل: قال: «اطلع رجل في حجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه مدرى يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر» .
وفي " صحيح مسلم " عنه: «أن رجلا اطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستر الحجرة، وفي يد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى، فقال: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه، وهل جعل الإذن إلا من أجل البصر؟» أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه.