وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» وهكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر، وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد، وكذلك روي عن سعيد بن بشر عن قتادة.
وقد رواه أيضا همام عن قتادة كذلك، فهذان وجهان عن همام في إرساله واتصاله، والمشهور عنه: اتصاله، وشذ عنه عبد الصمد فأرسله، فهذان أيضا وجهان عن همام في إرساله واتصاله.
ورواه شعبة فأرسله، قال أحمد في مسنده ": حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة،
عن سعيد، عن أبيه «أن رجلين اختصما إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين» وكأن رواية شعبة " أنه ليس لواحد منهما " أولى بالصواب؛ لأن سعيد بن أبي عروبة قد تابعه عن قتادة على هذا اللفظ، رواه عنه روح وسعيد بن عامر، ويزيد بن زريع وغيرهم، وكذلك رواه سعيد بن بشر عن قتادة، فهؤلاء ثلاثة حفاظ، أحدهم أمير المؤمنين في الحديث شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن بشر، اتفقوا عن قتادة في أنه «ليس لواحد منهما بينة» . فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.
وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف فيه، كما تقدم، والذي دلت عليه السنة أن المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في
حديث سماك عن تميم بن طرفة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، كل واحد منهما آخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين» .
وقال أبو عوانة عن سماك عن عميم بن طرفة: أنبئت «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ونزع كل واحد منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين» وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.
قال الترمذي في " كتاب العلل ": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم.
قال البخاري: وروى حماد بن سلمة أن سماكا قال: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث.
قال البيهقي: وإرسال شعبة له عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك قلت: لكن في حديث شعبة: «ليس لواحد منهما بينة»
وفي حديث سماك «أن كل واحد منهما نزع بشاهدين» وفي لفظ: «فجاء كل واحد منهما بشاهدين» . وقد بينا أن رواية شعبة كأنها أولى بالصواب؛ لما قدمنا من الأدلة على ذلك.
قال البيهقي: ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: «ليس لواحد منهما بينة» وقسمت بينهما بحكم اليد.
وقال الشافعي: تميم مجهول، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وصفنا، يعني أنه أقرع بينهما، كما تقدم حديثه.
قال: وسعيد قال، والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين، وسعيد من أصح الناس مرسلا،
والقرعة أشبه، هذا قوله في القديم. ثم قال في الجديد: هذا مما أستخير الله فيه، وأنا فيه واقف، ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيئا، ويوقف حتى يصطلحا.
قلت: وقوله في القديم أصح وأولى؛ لما تقدم من قوة القرعة وأدلتها، وأن في وقف المال حتى يصطلحا تأخير الخصومة، وتعطيل المال، وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة، فالقرعة أولى الطرق للسلوك، وأقربها إلى فصل النزاع، وما احتج به الشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة، ولهذا قال: هي أشبه. وبالجملة: فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له: أن القول بها أولى من وقف المال أبدا، حتى يصطلح المدعون، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. PageV01P276