والرواية الثانية: تستعمل البينتان، وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما: تقسيم العين بينهما، وهو قول الحارث العكلي، وقتادة، وابن شبرمة، وحماد، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي لما روى أبو موسى «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» ولأنهما تساويا في دعواهما، فتساويا في قسمته.
والرواية الثانية: تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي. وله قول رابع، يوقف الأمر حتى يتبين، وهو قول أبي ثور؛ لأنه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وإن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما.
قلت: قال الشافعي في كتابه: هذه المسألة فيها قولان، أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثم يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والكوفيون يروونه عن علي - رضي الله عنه - وحديث سعيد بن المسيب «اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: اللهم أنت تقضي بينهما، فقضى للذي خرج له السهم» رواه أبو داود في " المراسيل "، ويقويه ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى كل واحد منهما بشهود، وكانوا سواء، فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين، وهو من مراسيل ابن المسيب وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة، والمصير إليه متعين.
وأما ما أشار إليه عن علي، فهو ما رواه أبو عوانة عن سماك عن حنش قال: " أتي علي ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه، وزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، أما الصلح: فيباع البغل، فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما. أيكما يحلف؛ أقرعت بينكما على الحلف؛ فأيكما قرع حلف؛ فقضى بهذا وأتى بشاهد "، رواه البيهقي.
فرأى الصلح بينهم على قسمة الثمن على عدد الشهود للفصل بينهما بالقرعة. ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: «إذا جاء هذا بشاهد؛ وهذا بشاهد، أقرع بينهم؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
ويشهد له أيضا: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجلين: اختصما إليه في متاع، ليس لواحد منهما بينة، فقال: استهما على اليمين» .
قال الشافعي: والقول الآخر: أنه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما. قلت: ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث هدبة حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرا، فبعث كل منهما شاهدين، فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما» ولكن للحديث علل، منها: أن هماما قال عن قتادة «فبعث كل منهما شاهدين» .