[فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
(139) (فصل)
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: جائز، فقلت: له عشرة أعبد؟ فقال: أعطيها من أحسنهم، فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد.
قلت: هاهنا ثلاث مسائل، إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
الثانية: أن يعتق عبدا من عبيده.
الثالثة: أن يصدقها عبدا من عبيده.
ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين. وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
وفي مسألة المهر: روايتان، إحداهما: يعطي الوسط.
والثانية: يعطي واحدا بالقرعة. وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور، في رجل أوصى، فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.
[فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]
(140) (فصل)
قال أبو النضر: سألت أبا عبد الله عن عبد في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة: أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد علي، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتا، والبينة عدول كلهم؟ قال: أرى البينة هاهنا تكاذبت. يكذب شهود رجل شهود الآخر، فاجعله في أيديهم، ثم أقرع بينهم، فمن وقع له العبد أخذه وحلف، قلت: تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو أن هذا العبد لي؟ قال: هو واحد إن شاء الله، قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها» . قلت: هذه هي المسألة التي ذكرها الخرقي في مختصره "، قال: ولو كانت الدابة في يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما، لا يعرفه عينا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
قال في " المغني " إذا أنكرهما من الدابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة «أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها» رواه أبو داود، ولأنهما تساويا في الدعوى لا بينة لواحد منهما، ولا يد، والقرعة تمييز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته.
وأما إن كانت لأحدهما بينة، فإنه يحكم له بغير خلاف، وإن كانت لكل واحد منهما بينة: فعنه
روايتان، ذكرهما أبو الخطاب، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة. وهذا الذي ذكره القاضي، هو ظاهر كلام الخرقي، لأنه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن.
وروي هذا عن ابن عمر، وابن الزبير - رضي الله عنهما -، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وهو رواية عن مالك، وقديم قولي الشافعي، وذلك لما روى ابن المسيب: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» رواه الشافعي في مسنده "، ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين.