[فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
(136) (فصل)
قال الإمام أحمد، في رواية بكر بن محمد عن أبيه - في الرجل يكون له امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما - قال: يقرع بينهما. فتخرج إحداهما بالقرعة، أو تخرج إحداهما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة؟ قال: إذا خرج بها فقد رضيت، وإلا أقرع بينهما.
وهذا يدل على أن الإقراع بينهما إنما هو عند التشاح، فأما إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها، فله أن يخرج بها من غير قرعة، وإن كرهت وقالت: لا أخرج إلا بقرعة، فليس لها ذلك، ويخرج بها بغير رضاها، فإنه يملك الخروج بها، وإنما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها.
[فصل في القرعة في الشراء والبيع]
(137) (فصل)
قال حرب: سألت أحمد عن القرعة في الشراء والبيع، قلت: القوم يشترون الشيء، فيقترعون عليه؟ قال: لا بأس، وكذلك قال في رواية ابن بختان.
ومعنى هذا: أنهم يشترون الشيء، ثم يجزئونه أجزاء، ويقترعون على تلك الأنصباء، فمن خرج له نصيب أخذه.
[فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
(138) (فصل)
قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد، فقال: يجتمع أهل المسجد، فينظر من يختارون، فقال: لا، ولكن يقترعان، فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص. قلت: وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران.
فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك. قيل: لا، بل يقدم فيها من يختار الجيران، فإن القرعة تصيب من يكرهونه، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون.
قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله - رحمه الله - فقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد - رضي الله عنه -، فأنا أذهب إلى القرعة، أقرعا. قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم.
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: وجدت في كتابي، عن طلق بن عمار، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي عن ابن عمر: " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان، فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى للثاني بالظهر والعصر، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء ".