ودليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابا فنسائي طوالق، وإن لم يكن فعبيدي أحرار.
فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص. يوضحه: أنه لو ادعى سرقة، وأقام شاهدا وحلف معه: غرمناه المال، ولم نقطعه، فكذا هاهنا: استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق للحاجة.
قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره سواء، وإذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره: صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام، وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر.
وأيضا: فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة: صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته، فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما، وكذلك إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواه في مرضه، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين.
فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا كذلك هاهنا، لأن التراضي على فسخ النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز. قلنا: ليست القرعة في الطلاق نقلا له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.
(126) (فصل)
قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان: اختار.
قال أصحاب القرعة: هذا القياس مبطل، أولا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها. وهذا الجواب غير قوي، فإن التحريم هاهنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح، أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات: حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذ.
وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق؛ نظرا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة هاهنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه من يحبها، وأبقت عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه، وتحبيبه إليه، فكان من محاسن الإسلام: رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن. إلا أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضا، فإنه ينكسر بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه ليس له تعيين المحرمة.
فإن قيل: ولا إخراجها بالقرعة. قلنا: نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر عليه بذلك.
فإن قيل: والتحريم هاهنا كان في معين ثم اشتبه. قيل: لما اشتبه وزال دليل تعيينه: صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم، حيث حرم الجميع، لإبهام المحرمة منهن.