[فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
(116) (فصل)
وقال ابن أبي عمر: قال ابن القاسم: سئل مالك - رحمه الله - عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر: ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، ويكرى إليه الدار والبيوت، قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله.
قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة، أو مرتين أو ثلاثا، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه.
قال ابن رشد: قد قال مالك في " الواضحة ": إنها تباع عليه، خلال قوله في هذه الرواية، قال: وقوله فيها أصح؛ لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له، وكان فيها بكراء: أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من " المدونة ".
وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت الخمار الذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار.
قال: وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب: " حرق بيت رويشد الثقفي، لأنه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست برويشد ".
[فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
(117) (فصل)
ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال.
قال مالك - رحمه الله - ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم، وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإني لا أرى بذلك بأسا، انتهى.
فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» .
وفي حديث آخر «باعدوا بين الرجال والنساء» وفي حديث آخر: أنه قال للنساء: «لكن حافات الطريق» .
ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال، في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق. فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.
وقال الخلال في جامعه ": أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل
السوء مع المرأة؟ قال: صح به، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» .
و " يمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد ". فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» .
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة: أرسل الله إليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير.