وفي " مسائل صالح " قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب. وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر، وطائفة من أهل الحديث، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين: كسر رجل طنبورا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئا.
وقال أصحاب الشافعي: يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة، وما دون ذلك: فغير مضمون، لأنه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول: لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها؛ ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة: في حال المخمصة، لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.
قال أصحاب القول الأول: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى - عليه السلام -: أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله، ونسفه في اليم، وكان من ذهب وفضة، وذلك محق له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم: {فجعلهم جذاذا} [الأنبياء: 58] وهو الفتات، وذلك نص في الاستئصال.
وروى الإمام أحمد في مسنده " والطبراني في " المعجم " من حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد
عن القاسم عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصلب وأمر الجاهلية» لفظ الطبراني. والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة.
وقال يحيى: ليس به بأس، وتكلم فيه آخرون، وعلي بن يزيد: دمشقي ضعفه غير واحد.
وقال أبو مسهر - وهو بلديه - لا أعلم به إلا خيرا، وهو أعرف به، " والمحق " نهاية الإتلاف. وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك، لأن محل الضمان: هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونا، وإنما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وهذا نص، وقال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» والملاهي محرمات بالنص، فحرم بيعها.
وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية: فلا يثبت به وجوب الضمان، لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم: أو ظرفا له، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها، فلا ريب أن للمجاورة تأثيرا في الامتهان والإكرام.
وقد قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} [النساء: 140] .
و «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القوم: يكونون بين المشركين، يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال: هم منهم» هذا لفظه أو معناه.
فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعرفا. والمقصود: أن إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ.
وقد قال أبو الهياج الأسدي: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» رواه مسلم، وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كان من حجارة أو آجر أو لبن.