والأحاديث المتقدمة التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة: تدل على صحة هذا القول.
فإن الحكم بالقافة إنما يتوهم بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة وأم سلمة، وأنس بن مالك، وثوبان، وعبد الله بن سلام، وكون الأم تمكن معرفتها يقينا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين، لأنا إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه.
وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها: فإما ألا يكون ذلك شريعة لهما، وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعا لدعوا القافة للولد.
وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، ولكن في حق الرجلين، كما هو أحد القولين في شريعتنا، وحينئذ فلا كلام. وإما أن تكون مشروعة مطلقا، ولكن أشكل على نبي الله أمر الشبه بحيث لم يظهر لهما، وأن
القائف لا يعلم الحال في كل صورة، بل قد يشتبه عليه كثيرا. وعلى كل تقدير: فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا، والله أعلم.
بل قصة داود وسليمان صريحة في إبطال الولد بأمين، فإنه لم يحكم به نبي من النبيين الكريمين - صلوات الله عليهما وسلامه - بل اتفقا على إلغاء هذا الحكم، فالذي دلت عليه القصة لا يقولون به، والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة.
(96) (فصل)
وأما حديث زيد بن أرقم - في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهما: فهو حديث مضطرب جدا، كما تقدم ذكره.
وقد قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحا.
وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم " أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد؟ " قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. وذكر البخاري في تاريخه ": أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث. وهذا يوافق قول أحمد: أنه حديث منكر.
ويدل عليه أيضا: ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - " أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي القافة، وجعله ابنهما جميعا، يرثهما ويرثانه " وهذا يدل على أن مذهب علي - رضي الله عنه -: الأخذ بالقافة دون القرعة.
وأيضا: فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها. ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكما، وإما فتيا؛ فلا يصار إلى القرعة مع وجودها. وأيضا: فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة، فلا يقولون بهذا ولا بهذا.
فنقول: حديث علي: إما أن يكون ثابتا أو ليس بثابت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتا، فهو واقعة عين، تحتمل، وجوها: أحدها: أنه لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا: لم يجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل، وقد تضمنت القصة أمرين مشكلين:
أحدهما: ثبوت النسب بالقرعة.
والثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخر. فمن صحح الحديث ونفى الحكم والتعليل - كبعض أهل الظاهر - قال به ولم يلتفت إلى معنى ولا علة ولا حكمة، وقال: ليس هنا إلا التسليم والانقياد. وأما من سلك طريق التعليل والحكمة، فقد يقول: إنه إذا تعذرت القافة وأشكل الأمر عليها: كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد، وتركه هملا لا نسب له، وهو ينظر إلى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب، فإنها طريق شرعي، وقد سدت الطرق سواها، وإذا كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة، وتعيين الرقيق من الحر، وتعيين الزوجة من الأجنبية، فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره؟ .