وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي» (21) " والبينة " اسم لما يبين صحة الدعوى والشبه: بين صحة الدعوى، فإذا كان من جانب أحد المتلاعنين كان النسب له، وإن كان من جهتهما كان النسب لهما.
وقولهم: " لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان ". جوابه من وجوه: أحدها: منع الملازمة، إذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد الدعوى، فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس؟
الثاني: أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته، ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالأسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان.
الثالث: أن إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من أحكام الوصل. بين العباد ما به قوام مصالحهم ما يترتب، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان.
الرابع: أن سببه الوطء، وهو إنما يقع غالبا في غاية التستر، ويكتم عن العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه، فلو كلف البينة على سببه لضاعت أنساب بني آدم، وفسدت أحكام الصلات التي بينهم، ولهذا ثبت بأيسر شيء من فراش ودعوى وشبه، حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد، مع القطع بعدم وصول أحدهما إلى الآخر، وأثبته لأمين مع القطع بعدم خروجه منهما احتياطا للنسب، ومعلوم أن الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير.
الخامس: أن المقصود من نتاج الحيوان: إنما هو المال المجرد، فدعواه دعوى مال محض، بخلاف دعوى النسب، فأين دعوى المال من دعوى النسب؟ وأين أسباب ثبوت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر؟ .
السادس: أن المال يباح بالبذل، ويعارض عليه، ويقبل النقل، وتجوز الرغبة عنه، والنسب بخلاف ذلك.
السابع: أن الله سبحانه جعل بين أشخاص الآدميين من الفروق في صورهم وأصواتهم وحلاهم ما يتميز به بعضهم من بعض، ولا يقع معه الاشتباه بينهم، بحيث يتساوى الشخصان من كل وجه إلا في غاية الندرة، مع أنه لا بد من الفرق وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان، بل التشابه فيه أكبر والتماثل أغلب، فلا يكاد الحس يميز بين نتاج الحيوان ونتاج غيره برد كل منهما إلى أمه وأبيه، وإن كان قد يقع ذلك، لكن وقوعه قليل بالنسبة إلى أشخاص الآدمي، فإلحاق أحدهما بالآخر ممتنع.
الثامن: قولهم: " إن الاعتماد في القافة على الشبه، وهو أمر مدرك بالحس فإن حصل بالمشاهدة، فلا حاجة إلى القائف، وإن لم يحصل لم يقبل قول القائف ".
جوابه أن يقال: الأمور المدركة بالحس نوعان: نوع يشترك فيه الخاص والعام، كالطول والقصر، والبياض والسواد ونحو ذلك، فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشاهد بما لا يدركه الناس معه.
والثاني: ما لا يلزم فيه الاشتراك، كرؤية الهلال، ومعرفة الأوقات، وأخذ كل من الليل والنهار في الزيادة والنقصان، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته أهل الخبرة، من تعديل القسمة، وكبر الحيوان وصغره، والخرص ونحو ذلك، فهذا وأمثاله مما مستنده الحس ولا يجب الاشتراك فيه، فيقبل فيه قول الواحد والاثنين. ومن هذا: التشابه - بل والتماثل - بين الآدميين، فإن التشابه بين الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وشكله، وهيئة أعضائه، ظهورا خفيا، يختص بمعرفته القائف دون غيره، ولهذا كانت العرب تعرف ذلك لبني مدلج، وتقر لهم به، مع أنه لا يختص بهم، ولا يشترط كون القائف منهم.