الطرق الحكمية
/ 175
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما، كما قال الجمهور، للقطع بأنه يستحيل أن يولد منهما، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن تخليقه من مائهما، كما يخلق من ماء الرجل والمرأة.

قالوا: وقد دل على اعتبار العلامات: قصة شاهد يوسف، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للملتقط: «اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها فعرفها فأدها إليه» (19) .

قالوا: ولو أثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحيوان، فكنا نحكم بالشبه في ذلك، كما نحكم به بين الآدميين، ولا نعلم بذلك قائلا.

قالوا: ولأن الشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر، فإما أن يحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا يحصل، فإن حصل لم تكن في القائف فائدة، ولا حاجة إليه، وإن لم يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف، فإنه يدعي أمرا حسيا لا يدرك بالحس.

قالوا: وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الأجانب الذين لا نسب بينهم، ووقوع التخالف والتباين بين ذوي النسب الواحد، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة لا يمكن جحده، فكيف يكون دليلا على النسب، ويثبت به التوارث والحرمة والمحرمية وسائر أحكام النسب؟ .

قالوا: والاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد وجد في المتداعيين وتساويا فيه، فيجب أن يتساويا في حكمه، فإنه يمكن كونه منهما، وقد استلحقه كل واحد منهما، والاستلحاق أقوى من الشبه، ولهذا: لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بينا بغيره: ألحقناه بمن استلحقه، ولم نلتفت إلى الشبه.

قالوا: ولأن القائف إما شاهد وإما حاكم، فإن كان شاهدا فمستند شهادته الرؤية، وهو وغيره فيها سواء، فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العلم به، ومثل هذا لا يقبل.

وإن كان حاكما: فالحاكم لا بد له من طريق يحكم بها، ولا طريق هاهنا إلا الرؤية والشبه، وقد عرف أنه لا يصلح طريقا.

قالوا: ولو كانت القافة طريقا شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المرأتان، بل حكم به داود للكبرى، وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي استدل بها من شفقتها عليه بإقرارها به للكبرى، ولم يعتبر قافة ولا شبها. قالوا: وقد روى زيد بن أرقم قال: «أتي علي - رضي الله عنه - وهو باليمن - بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، حتى بدت نواجذه» وفي لفظ «فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» . وفي لفظ «فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال، لا أعلم إلا ما قال علي» أخرجه الإمام أحمد في " المسند " وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في صحيحه ".

قال أبو محمد بن حزم: هذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات. اه. وهذا حديث مداره على الشعبي وقد رواه عنه جماعة واختلف عليه. فرواه يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، ومالك بن إسماعيل النهدي، وقيس بن الربيع، عن الأجلح يحيى بن عبد الله بن حجية الكندي - عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي عن زيد بن أرقم، ومن هذا الوجه: أورده الحاكم. وكذلك رواه سفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر عن الأجلح، وقالا: عبد الله بن أبي الخليل. ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل " أن ثلاثة نفر اشتركوا " ولم يذكر زيدا، ولم يرفعه. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي. ورواه ابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذريح - ويقال: ذري الحضرمي - عن زيد، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن أبي إسحاق الشيباني عن سليمان بن فيروز - عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد.

— Page 120 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।