وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما، كما قال الجمهور، للقطع بأنه يستحيل أن يولد منهما، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن تخليقه من مائهما، كما يخلق من ماء الرجل والمرأة.
قالوا: وقد دل على اعتبار العلامات: قصة شاهد يوسف، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للملتقط: «اعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها فعرفها فأدها إليه» (19) .
قالوا: ولو أثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحيوان، فكنا نحكم بالشبه في ذلك، كما نحكم به بين الآدميين، ولا نعلم بذلك قائلا.
قالوا: ولأن الشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر، فإما أن يحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا يحصل، فإن حصل لم تكن في القائف فائدة، ولا حاجة إليه، وإن لم يحصل لنا بالمشاهدة لم نصدق القائف، فإنه يدعي أمرا حسيا لا يدرك بالحس.
قالوا: وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الأجانب الذين لا نسب بينهم، ووقوع التخالف والتباين بين ذوي النسب الواحد، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة لا يمكن جحده، فكيف يكون دليلا على النسب، ويثبت به التوارث والحرمة والمحرمية وسائر أحكام النسب؟ .
قالوا: والاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد وجد في المتداعيين وتساويا فيه، فيجب أن يتساويا في حكمه، فإنه يمكن كونه منهما، وقد استلحقه كل واحد منهما، والاستلحاق أقوى من الشبه، ولهذا: لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بينا بغيره: ألحقناه بمن استلحقه، ولم نلتفت إلى الشبه.
قالوا: ولأن القائف إما شاهد وإما حاكم، فإن كان شاهدا فمستند شهادته الرؤية، وهو وغيره فيها سواء، فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العلم به، ومثل هذا لا يقبل.
وإن كان حاكما: فالحاكم لا بد له من طريق يحكم بها، ولا طريق هاهنا إلا الرؤية والشبه، وقد عرف أنه لا يصلح طريقا.
قالوا: ولو كانت القافة طريقا شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المرأتان، بل حكم به داود للكبرى، وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي استدل بها من شفقتها عليه بإقرارها به للكبرى، ولم يعتبر قافة ولا شبها. قالوا: وقد روى زيد بن أرقم قال: «أتي علي - رضي الله عنه - وهو باليمن - بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، حتى بدت نواجذه» وفي لفظ «فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» . وفي لفظ «فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال، لا أعلم إلا ما قال علي» أخرجه الإمام أحمد في " المسند " وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في صحيحه ".
قال أبو محمد بن حزم: هذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات. اه. وهذا حديث مداره على الشعبي وقد رواه عنه جماعة واختلف عليه. فرواه يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، ومالك بن إسماعيل النهدي، وقيس بن الربيع، عن الأجلح يحيى بن عبد الله بن حجية الكندي - عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي الكوفي عن زيد بن أرقم، ومن هذا الوجه: أورده الحاكم. وكذلك رواه سفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر عن الأجلح، وقالا: عبد الله بن أبي الخليل. ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل " أن ثلاثة نفر اشتركوا " ولم يذكر زيدا، ولم يرفعه. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي. ورواه ابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذريح - ويقال: ذري الحضرمي - عن زيد، ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن أبي إسحاق الشيباني عن سليمان بن فيروز - عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد.