وبالجملة: فعامة الأحاديث إنما هي تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه، وإنما جاء تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده، وهو فرد بإسناده، فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث، وإن كان قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهو الحق الذي لا شك فيه، ولا ينافي سائر الأحاديث، فإن الشبه من السبق. والإذكار والإيناث: من العلو، وبينهما فرق، وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب، كما أن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة، وحاصلة بالسبب، والله أعلم.
والمقصود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر الشبه في لحوق النسب وهذا معتمد القائف، لا معتمد له سواه.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المتلاعنين «إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» رواه البخاري فاعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه وجعله لمشبهه.
فإن قيل: فهذا حجة عليكم، لأنه - مع صريح الشبه - لم يلحقه بمشبهه في الحكم.
قيل: إنما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان: ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فاللعان سبب أقوى من الشبه، قاطع النسب، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فإنما ذاك إذا لم يقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم بالولد للفراش، وإن كان الشبه لغير صاحبه، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش، ولم يعتبر الشبه المخالف له، فأعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في حجب سودة، حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالشبه إليها، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش.
وأصول الشرع وقواعده، والقياس الصحيح: تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها.
ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب: من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته، ولا نسبة بين قوة اللحاق بالشبه وبين ضعف اللحاق لمجرد العقد، مع القطع بعدم الاجتماع، في مسألة المشرقية والمغربي.
ومن طلق عقيب العقد من غير مهلة، ثم جاءت بولد.
فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب، كما في " الصحيح ": «أن رجلا قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا، قال: فأنى لها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» .
قيل: إنما لم يعتبر الشبه هاهنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة، ولا يدل على ذلك على أنه لا يعتبر مطلقا، بل في الحديث ما يدل على اعتبار الشبه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أحال على نوع آخر من الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش، والله أعلم.
قالت الحنفية: إذا لم ينازع مدعي الولد غيره فهو له، وإن نازعه غيره، فإن كان أحدهما صاحب فراش: قدم على الآخر، فإن الولد للفراش، وإن استويا في عدم الفراش، فإن ذكر أحدهما علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له، وإن لم يصفه واحد منهما، فإن كانا رجلين، أو رجلا وامرأة: ألحق بهما، وإن كانا امرأتين، فقال أبو حنيفة: يلحق بهما حكما، مع العلم بأنه لم يخرج إلا من إحداهما، ولكن ألحقه بهما في الحكم، كما لو كان المدعى به مالا، فأجري الإنسان مجرى الأموال والحقوق.