[فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
(93) (فصل)
الطريق الخامس والعشرون الحكم بالقرعة: وقد تقدم الكلام عليها مستوفى، والحجة في إثباتها، وأنها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط والخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا بمجرد العقد، وإن علم قطعا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد.
[فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
(94) (فصل)
الطريق السادس والعشرون الحكم بالقافة:
وقد دلت عليها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب
وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم في الصحابة، وقال بها من التابعين: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وإياس بن معاوية، وقتادة، وكعب بن سوار، ومن تابعي التابعين: الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وأصحابه، وممن بعدهم: الشافعي وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وأهل الظاهر كلهم.
وبالجملة: فهذا قول جمهور الأمة.
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: العمل بها تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب. وقد دلت على اعتبارها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة - رضي الله عنها -: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مسرور، تبرق أسارير وجهه، فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل، فرأى أسامة وزيدا، وعليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وفي لفظ «دخل قائف والنبي - صلى الله عليه وسلم - ساجد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عائشة» متفق عليهما، وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وهو لا يسر بباطل.
فإن قيل: النسب كان ثابتا بالفراش، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بموافقة قول القائف للفراش، لا أنه أثبت النسب بقوله.
قيل: نعم، النسب كان ثابتا بالفراش، وكان الناس يقدحون في نسبه، لكونه أسود وأبوه أبيض، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام بعضها من بعض سر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.
ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسر لها، بل كانت أكره شيء إليه، ولو كانت باطلة لم يقل لعائشة: «ألم تري أن مجززا المدلجي قال كذا وكذا؟» فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها، وقد ثبت
«في قصة العرنيين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة، فأتى بهم» رواه أبو داود بإسناد صحيح، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة. فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين. وذلك دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه.
وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
قال: أخبرني عروة: " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد. وادعيا ولدها فألحقته القافة بأحدهما ".