وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي.
فإن قيل: فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها " صدقة " أو " وقف " أو " حبس " هل للحاكم أن يحكم بذلك؟ .
قيل: نعم، له أن يحكم به وصرح به أصحاب مالك، فإن هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد، وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» ، وللإمام أحمد عنه قال: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في آذانها» .
وروى مالك في " الموطإ " عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر: يقطرونها بالإبل، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي، أم من نعم الصدقة؟ فقلت: من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها؛ فقلت: إن عليها وسم الجزية "، ولولا أن الوسم يميز الصدقة من غيرها، ويشهد لما هو وشم عليه؛ لم تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلا ذلك؛ ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده.
فإن قيل: فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبا فيه " إنها وقف " أو " مسجد " هل يحكم بذلك؟ .
قيل: نعم؛ يقضى به؛ ويصير وقفا؛ صرح به بعض أصحابنا؛ وممن ذكره الحارثي في " شرحه " فإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع؟ .
قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين؛ بل هذا أقرب؛ لأن الحجر المشاهد جزء من الحائط داخل فيه؛ ليس عليه شيء من أمارات النقل؛ بل يقطع غالبا بأنه بني مع الدار؛ ولا سيما إذا كان حجرا عظيما وضع عليه الحائط؛ بحيث يتعذر وضعه بعد البناء؛ فهذا أقوى من شهادة رجلين؛ أو رجل وامرأتين.
فإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف، هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك؟ .
قيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة، وعليها كتابة " الوقف " وهي كذلك مدة متطاولة، وقد اشتهرت بذلك: لم نسترب في كونها وقفا؛ وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك؛ وانقطعت كتب وقفها أو فقدت، ولكن تعالم الناس على تطاول المدة كونها وقفا، فتكفي في ذلك الاستفاضة، فإن الوقف يثبت بالاستفاضة، وكذلك مصرفه، وأما إذا رأينا كتابا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف، فهذا يوجب التوقف في أمره، حتى يتبين حاله.
والمعول في ذلك على القرائن، فإن قويت حكم بموجبها، وإن ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت: طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط، وبالله التوفيق.
وقد قال أصحاب مالك - في الرجلين يتنازعان في حائط - فينظر إلى عقده، ومن له عليه خشب أو سقف، وما أشبه ذلك مما يرى بالعين: يقضى به لصاحبه، ولا يكلف الطالب البينة، وكذلك القنوات التي تشق الدور والبيوت إلى مستقرها إذا سدها الذي شقت داره، وأنكر أن يكون عليها مجرى لأحد، فإذا نظروا إلى القناة التي شقت داره، وشهدوا بذلك عند القاضي، ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع: ألزموه مرور القناة على داره، ونهي عن سدها، ومنع منه. قالوا: فإذا نظروا في القناة تشق داره إلى مستقرها - وهي قناة قديمة، والبنيان فيها ظاهر، حتى تصب في مستقرها - فللحاكم أن يلزمه بمرور القناة كما وجدت في داره.