وكره الحسن البصري وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري، لعل فيها جورا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» . اه كلامه.
وأجاز مالك الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم بذكر حق قد مات شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كاتب الكتاب إذا كان عدلا، مع يمين الطالب، وهو قول ابن القاسم.
وذكر ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله شذوذا.
قال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلانا يقول: رأيت فلانا قتل فلانا، أو قال: سمعت فلانا طلق امرأته أو قذفها: أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهده، قال: والخط أبعد من هذا وأضعف.
قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الذي تقول؟ فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة، فسكت.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور، وقد قال مالك في الناس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور.
وقد روى لي عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم: إجازة الخواتيم، حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به، حتى اتهم الناس، فصار لا يقبل إلا بشاهدين. اه.
واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.
فقال مالك: يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان له: هذا كتابه دفعه إلينا مختوما، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي: لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه، وهو إحدى الروايتين عن مالك. وحجتهم: أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم. وأجاب الآخرون بأنهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنما شهدا بأنه كتاب القاضي وذلك معلوم لهما، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك، وتغير أحوال الناس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخون الناس فيها، ولهذا يجوز عند مالك وأحمد - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية المختومة، ويجوز عند مالك. أن يشهدا على الكتاب المدرج، ويقولا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وإن لم يعلما بما أقرا، والجمهور لا يجيزون الحكم بذلك.
قال المانعون من العمل بالخطوط: الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، وهل كانت قصة عثمان ومقتله إلا بسبب الخط؟ فإنهم صنعوا مثل خاتمه، وكتبوا مثل كتابه، حتى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدا إلا على شيء تذكره، فإنه من شاء انتقش خاتما، ومن شاء كتب كتابا. قالوا: وأما ما ذكرتم من الآثار: فنعم، هاهنا أمثالها، ولكن كان ذاك إذ الناس ناس، وأما الآن: فكلا ولما، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتى قال مالك: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم، حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد على ختمه، حتى اتهم الناس، فصار لا يقبل إلا شاهدان.