الطرق الحكمية
/ ١٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الحكم بالقرائن]
  3. [فصل في صور للحكم بالقرينة]
  4. [فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة]
  5. [فصل في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية]
  6. [فصل في سياسة الصحابة في قيادة الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم]
  7. [فصل في الحكم بالفراسة]
  8. [فصل في فراسة الحاكم]
  9. [فصل في بعض أنواع الفراسة]
  10. [فصل في الفراسة الصادقة]
  11. [فصل في محاسن الفراسة]
  12. [فصل في عجائب الفراسة]
  13. [فصل في صور للحكم بالفراسة]
  14. [فصل في الحبس في الدين]
  15. [فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد]
  16. [فصل في القضاء بشهادة النساء متفردات]
  17. [فصل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة]
  18. [فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]
  19. [فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى]
  20. [فصل هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع]
  21. [فصل في دعاوى التهم]
  22. [فصل في التعزير]
  23. [فصل والمعاصي ثلاثة أنواع]
  24. [فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]
  25. [الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين]
  26. [فصل الطريق الثاني في الإنكار المجرد وله صور]
  27. [فصل استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان]
  28. [فصل فيما لا يحلف فيه]
  29. [فصل فوائد اليمين]
  30. [فصل الطريق الثالث في الحكم باليد مع يمين صاحبها]
  31. [فصل الطريق الرابع والخامس في الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين]
  32. [فصل يمين المدعي هل هي كالبينة أم كإقرار المدعى عليه]
  33. [فصل في رد اليمن]
  34. [فصل الطريق السادس في الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين وذلك في صور]
  35. [فصل الطريق السابع في الحكم بالشاهد واليمين]
  36. [فصل في هل الحكم بالشاهد واليمين تقوية وتوكيد]
  37. [فصل والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين واليمين]
  38. [فصل والتحليف ثلاثة أقسام]
  39. [فصل تحليف المدعي]
  40. [فصل في تحليف المدعى عليه]
  41. [فصل في تحليف الشاهد]
  42. [فصل الطريق الثامن في الحكم بالرجل الواحد والمرأتين]
  43. [فصل في شهادة النساء]
  44. [فصل في النصاب التي تقبل به شهادة النساء]
  45. [فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد]
  46. [فصل الطريق العاشر في الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال]
  47. [فصل الطريق الحادي عشر في الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين]
  48. [فصل الطريق الثاني عشر في الحكم بثلاثة رجال]
  49. [فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار]
  50. [فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود]
  51. [فصل الطريق الرابع عشر في الحكم بشهادة العبد والأمة]
  52. [فصل الطريق الخامس عشر في الحكم بشهادة الصبيان المميزين]
  53. [فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور]
  54. [فصل الطريق السابع عشر في الحكم بشهادة الكافر]
  55. [فصل في شهادة الكفار على المسلين في السفر]
  56. [فصل وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهم]
  57. [فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
  58. [فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
  59. [فصل الطريق العشرون في الحكم بالتواتر]
  60. [فصل الطريق الحادي والعشرون في الحكم بالاستفاضة]
  61. [فصل الطريق الثاني والعشرون في أخبار الآحاد]
  62. [فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
  63. [فصل شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره]
  64. [فصل الطريق الرابع والعشرون في الحكم بالعلامة الظاهرة]
  65. [فصل الطريق الخامس والعشرون في الحكم بالقرعة]
  66. [فصل الطريق السادس والعشرون في الحكم بالقافة]
  67. [فصل القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة]
  68. [فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى]
  69. [فصل في عموم الولايات وخصوصها]
  70. [فصل ومن المنكرات]
  71. [فصل في التسعير]
  72. [فصل في أقبح الظلم]
  73. [فصل في حصر البيع على أناس معينين]
  74. [فصل في القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة]
  75. [فصل في حاجة الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك]
  76. [فصل في تنازع العلماء في التسعير]
  77. [فصل في البذل والعطاء]
  78. [فصل في حكم الولي بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن البينة]
  79. [فصل في التعزير بالعقوبات المالية]
  80. [فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام]
  81. [فصل في تحريق الكتب المضلة وإتلافها]
  82. [فصل في الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر]
  83. [فصل في اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال]
  84. [فصل في اللاعبين بالحمام على رءوس الناس]
  85. [فصل في اتخاذ الحمام في الأبرجة]
  86. [فصل في المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله]
  87. [فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة]
  88. [فصل في كيفية القرعة]
  89. [فصل في مواضع القرعة]
  90. [فصل فيمن طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي أو أعتق عبدا من عبيده]
  91. [فصل فيمن طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان]
  92. [فصل طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما]
  93. [فصل فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها]
  94. [فصل الرجل له امرأتين مسلمة ونصرانية فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا]
  95. [فصل في الرجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدري أيتهن ثم مات]
  96. [فصل في الرجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين]
  97. [فصل في الرجل يقول أول غلام لي يطلع فهو حر]
  98. [فصل في الرجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما]
  99. [فصل في القرعة في الشراء والبيع]
  100. [فصل في الرجلين يتشاحا في الأذان]
  101. [فصل في الرجل يتزوج امرأة على عبد من عبيده]
  102. [فصل في عبد في يد رجل اختلف عليه غيره بالبيع والهبة وغير ذلك]

واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق: أنه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به لزوال هذا المحذور.

والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله وإلى الملوك وغيرهم تدل على ذلك، ولأن الكتابة تدل على المقصود، فهي كاللفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.

قال القاضي: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة، لأنها عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية.

وقول الإمام أحمد: " إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها " يرد ما قاله القاضي، فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر: اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة - لا يستريبون فيها - أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه، لجواز المحاكاة

دلت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت، مع أن تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه.

وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه، أن لي عند فلان كذا، جاز له أن يحلف على استحقاقه، وأظنه منصوصا عليها، وكذلك لو وجد في دفتره: أن أديت إلى فلان ماله علي جاز له أن يحلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته.

ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرءونها عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن. قال البخاري في صحيحه ": " باب الشهادة على الخط [المختوم] ، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، [ثم] قال: وإن كان القتل خطأ، لأن هذا مال يزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد.

وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت.

وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه.

وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - وإياس بن معاوية، والحسن البصري، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور

يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.

وأول من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبيد الله، وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس، قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.

— صفحة ١١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।