[فصل الطريق الثالث والعشرون في الحكم بالخط المجرد وله صور]
(90) (فصل)
الطريق الثالث والعشرون الحكم بالخط المجرد - وله صور ثلاث:
الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك، فعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: أنه إذا تيقن أنه خطه نفذه، وإن لم يذكره.
والثانية: أنه لا ينفذه حتى يذكره والثالثة: أنه إذا كان في حرزه وحفظه نفذه، وإلا فلا.
قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهد: بناء على خطه إذا لم يذكره.
والمشهور من مذهب الشافعي: أنه لا يعتمد على الخط، لا في الحكم ولا في الشهادة، وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عنده، كالرواية الثالثة عن أحمد. وأما مذهب أبي حنيفة، فقال: الخفاف.
قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره.
وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق، والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه.
وأما مذهب مالك: فقال في " الجواهر ": لا يعتمد على الخط إذا لم يذكر، لإمكان التزوير عليه قال القاضي أبو محمد: إذا وجد في ديوانه حكما بخطه. ولم يذكر أنه حكم به: لم يجز له أن يحكم به، إلا أن يشهد عنده شاهدان.
قال: وإذا نسي القاضي حكما حكم به، فشهد به عنده شاهدان أنه قضى به: نفذ الحكم بشهادتهما، وإن لم يذكر.
وجمهور أهل العلم على خلافها، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلا خلافا شاذا لا يعتد به، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس بأيدي الناس - بعد كتاب الله - إلا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه: الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم، وتقوم بها حجته، ولم يكن يشافه رسولا بكتابه بمضمونه قط، ولا جرى هذا في مدة حياته - صلى الله عليه وسلم - بل يدفع الكتاب مختوما، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلوم بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.
وفي " الصحيح " عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصية فائدة.
قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط: فإنه ينفذ ما فيها.
وقد نص في الشهادة: أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه: لا يشهد حتى يذكرها. ونص فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها: أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها.
فاختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع من التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.