وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان، لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.
ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه فإن احتملت الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع؛ لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.
ومن ذلك: أن مالكا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلفوا لها المدعى عليه، نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة.
ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدا لشهادته باليمين، إذا رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها، نظرا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة.
ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين، والصانعين لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه، والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل وجودها كعدمها.
ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية، فلا اعتبار لها، ومن ذلك: أن مالكا - رحمه الله - يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين، ما لم يزد على قيمة الرهن.
وقوله هو الراجح في الدليل؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز: إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز.
ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها.
ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان، إذا قدم بلدا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك.
ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة، ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك.
ومن ذلك: لو وكله غائب في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظا، ومن ذلك - وإن نازع فيه من نازع -: لو رأى موتا بشاة غيره، أو حيوانه المأكول، فبادر فذبحه ليحفظ عليه ماليته كان محسنا، ولا سبيل على محسن، وإن ضمنه فقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله.
ومن ذلك: لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كلها كان محسنا، ولا يضمن الحائط.
ومن ذلك: لو وقع الحريق في الدار، فبادر وهدمها على النار، لئلا تسري لم يضمن.
ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنا ولم يضمن.
ومن ذلك: لو وجد هديا مشعرا منحورا، وليس عنده أحد جاز له أن يأكل منها.
ومن ذلك: لو استأجر غلاما، فوقعت الأكلة في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه لمالكه.